فإن كان الأول : فاما أن يجب ذلك على الرعية وحدهم ، أو [ على ] « 1 » الإمام وحده ، أو على الإمام ، والرعية معا . فإن كان الأول : لزم الدور / كما ذكروه . وإن كان الثاني : فهو محال ؛ لأن الإمام بتقدير انفراده بالإنكار وحده قد لا يقدر على الإنكار على من نصبه لقوة شوكته ؛ فلا يكون الإنكار عليه واجبا . وإن كان الثالث : فقد لزم الدور أيضا وكل ما يقال في الجواب عن الأمير ، والقاضي ؛ فهو جواب له عن الإمام . قولهم في الشبهة الخامسة : إن الأمة قد اختلفت في أحكام ليست في كتاب اللّه ، ولا السنة المتواترة مسلم ؛ ولكن لم قلتم إنه لا بد من الإمام المعصوم ، وما المانع أن يكون طريق معرفتها القياس ، وخبر الواحد ، واستصحاب الحال ، كما قد عرف كل ذلك في كتب الأصول . قولهم : إن ذلك لا يفيد غير الظن ، والظن غير معمول به للآية المذكورة . قلنا : فيلزمهم على هذا أن لا تكون الظواهر من الكتاب ، والسنة أيضا حججا في الشريعة ، وهو خلاف إجماع المسلمين ، وقوله - عليه السلام - : « نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر » « 2 » وعلى هذا فيجب تخصيص قوله تعالى : إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً « 3 » بالقطعيات دون الظنيات . قولهم في الشبهة السادسة : إن القرآن قد دخله التحريف ، والتبديل ، ليس كذلك ؛ بل هو محفوظ مضبوط ؛ لما بيناه من تواتره وتواتر جميع آياته عن النبي صلى اللّه عليه وسلم - ، وما ذكروه من دلائل ذلك : فقد سبق جوابها في النبوات « 4 » . قولهم : إنه مشتمل على ألفاظ مجملة . قلنا : ما كان منه نصا ؛ وجب اتباعه ، وما كان منه ظاهرا في معنى ومحتملا لمعنى [ آخر ] « 5 » ؛ فيجب أيضا حمله على ظاهره ، إلا أن يقوم دليل الاحتمال البعيد .

--> ( 1 ) ساقط من أ . ( 2 ) الحديث في الفوائد المجموعة 200 وهو موضوع . ومع ذلك يحتج به أهل الأصول . ( 3 ) سورة يونس 10 / 36 . ( 4 ) انظر ما مر في القاعدة الخامسة . ( 5 ) ساقط من أ .